مصر اصبحت من اقل الدول مديونية على مستوى العالم

محامى ذهبى

أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن مصر أصبحت من أقل الدول مديونية خارجية على مستوى العالم نتيجة للسياسات والاتصالات الشخصية المستمرة للرئيس حسني مبارك .

وأشار إلى أن نسبة خدمة الدين الخارجي وقد وصلت إلى أقل من 5 % من الدخل القومي بعد أن كانت عام 1990 تقترب من 95 % من حصيلة صادراتنا من السلع والخدمات، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك في الندوة التي عقدتها جامعة الزقازيق يوم الثلاثاء بعنوان "الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على مصر..التوقعات..دور الحكومة" بحضور الدكتور ماهر الدمياط رئيس الجامعة والمحافظ يحيى عبدالمجيد.

وقال الوزير إن مصر احتلت المرتبة رقم "20" على مستوى العالم في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد أن كانت رقم "126" منذ سنوات قليلة طبقاً لتقارير المؤسسات العالمية الدولية، وذلك نتيجة للسياسات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة.

وأضاف أن حجم هذه الاستثمارات قد ارتفع خلال 4 سنوات مضت من مليارى دولار إلى 13.2 مليار دولار فى عام 2008، ومن المتوقع انخفاضها فى السنوات القادمة نتيجة الأزمة المالية العالمية.

وأكد محيى الدين أن الأزمة المالية هى بداية مرحلة جديدة ومعقدة لم تنكشف أبعادها بعد وسيدفع ثمنها جميع الدول بدون عدل ، موضحاً أن الدول النامية ستتحمل فاتورة إصلاح مشاكل تحدث فى الدول المتقدمة بلا ذنب، حيث سترفع نسبة البطالة ودخول شرائح جديدة من مواطنيها إلى ما دون خط الفقر.

وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن برنامج الإصلاح المالي الذي نفذته الحكومة منذ عام 2005 وتضمن تنقية المحافظ المالية وتطوير إدارات البنوك الداخلية ووضع قواعد الحوكمة قد حافظ على سلامة النظام المالى المصرى وأمن البنوك وودائعها، وكذلك شركات التأمين، ويؤكد ذلك أن مشكلة السيولة التى تعانى منها الدول المتقدمة وبعض الدول النامية وأدت إلى انهيار الكثير من المؤسسات المالية لم تعان منها مصر مطلقا ومازالت فى الحد المأمون اقتصادياً.

وأضاف وزير الاستثمار أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الإصلاحات المالية والتشريعات الاقتصادية، والتى تشمل تخفيض الاحتياطى القانونى على ودائع البنوك التى توجه تمويلها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير إجراءات الاستثمار وتقسيط أسعار الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي وخفض التعريفة الجمركية على أكثر من 200 سلعة وإصدار قانوني الشركات والإفلاس، وقد قاربت وزارة العدل على الإنتهاء منهما، بالإضافة إلى إنشاء هيئة للرقابة المالية الموحدة على قطاع التأمين وسوق المال، والتي أقرها مجلسا الشعب والشورى وتبدأ عملها فى بداية يوليو 2009.

وأوضح أن مصر استفادت من الأزمة المالية نسبيا، والتى انعكست على انخفاض أسعار السلع الغذائية وزيادة استهلاك محدودى الدخل منها وتركيز الاستثمارات الداخلية على مشروع البنية الأساسية، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات العربية التى أصبحت تبحث عن مشروعات ملموسة بدلا من التدفقات المالية فى أوعية غير مرئية وذات مخاطرة عالية.

وطالب الوزير بوضع نظام محكم للرقابة على آليات السوق مع الانفتاح على العالم الخارجى لزيادة الاستثمارات الأجنبية والصادرات للخارج ونقل المعارف والعلوم ووضع نظم وقواعد تلزم الجميع والأخذ بنظام المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومى والاستمرار فى تنفيذ المشروعات الكبرى حتى تحتل مصر المكانة اللائقة بها اقتصادياً.

وأشار إلى أن الاستثمارات المصرية زادت فى الداخل بنسبة 30 % خلال العام الأخير، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 10 % فى نهاية عام 2009، كما انخفضت نسبة البطالة من 11.6 % إلى 8.5 %.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

محامي المستقبل

شكرااااااااااااااااا يا باشا

دى بلدنا

بس الله اعلم

سلامى للجميع

محامى ذهبى

تسلم ايدك يا غالى

» اجمل اربعين مثل في العالم
» ميسي احسن لاعب في العالم 2009
» ۞ أيها العالم هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ۞ 10 مقاطع دعوية رائعة
» ۞ أيها العالم هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ۞ 10 مقاطع دعوية رائعة