ما هي الأعذار و الظروف في العقوبات؟ و ما هي أسباب تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها؟

أجاز القانون الفرنسي للقاضي منح الإعفاء من العقوبة عند توافر عدة شروط أهمها:
ثبوت إصلاح المتهم، و بأن الضرر الناشئ عن الجريمة قد تم إصلاحه بالفعل مع توقف الاضطراب
المترتب عن الجريمة.
كما أن الإعفاء يتعلق بالجنحة و المخالفة دون الجناية، كما يجوز للقاضي و على قدر تعلق الأمر بالشخص المعنوي أن يحكم بعدم وضع الحكم في صحيفة الحالة الجنائية مثلما يجوز له إعفائه لمصاريف الدعوى.


ب- الظروف المشـددة و المخففــة:
1)الظــروف المشـــــددة : و يقصد بها أن القاضي عند النطق بالعقوبات يجب عليه التمسك بحديها الأعلى و الأدنى تطبيقا لمبدأ الشرعية، و بالتالي فإن الظروف المشددة تخضع لتحديد القانون شأنها في ذلك شأن الأعذار القانونية فلا يستطيع القاضي أن يتجاوز العقوبة الأصلية، إلا بوجود ظرف مشددة نص عليها القانون، وحدد العقوبة حال توفر، و الظروف المشددة بعضها عام يتعلق بكل الجرائم مثل العود، و بعضها الأخر خاص يختلف من جريمة إلى أخرى، فللقتل ظروفه المشددة، وللسرقة ظروفها، و للنصب ظروفه أيضا، و لتسهيل دراسة هذه الظروف نقسمها إلى قسمين:
1) العـــــــود: يعرف العود على أنه ارتكاب الشخص بعد الحكم عليه نهائيا عن جريمة سابقة.
و الشروط الواجب توافره هو: الحكــم البــــــات و الحكــم النهائـــــي .
يختلف العود كظرف مشدد عن تعدد الجرائم: الذي يعني ارتكاب الشخص لعدة جرائم دون الحكم عليه بحكم بات عن واحدة منها.
لدى تبني المشرع لتشديد العقوبة على الجاني الذي يحمل درجة عالية من الخطورة الإجرامية، و ما يؤكد على خطورته هو أن: العقوبة السابقة عن الجريمة السابقة على جريمة العود لم تردعه و تثنيه عن ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
و العود كظرف تشديد شخصي: بمعنى أن أثره لا يمتد إلا لمن تنطبق عليه أحكامه التي حددها المشرع بنص قانوني، و لا يشمل المساهمين الآخرين في الجريمة ممن لا تتوافر فيه شروط العود.
و للعود أنواع و هي:
أ) العود العـام: حيث يعود من حكم عليه بحكم بات سابقا إلى ارتكاب أي نوع من أنواع الجرائم.
ب) العود الخـاص: حيث يشترط أن يكون هناك تماثل أو تشابه بين الجريمة الجديدة و الجريمة السابقة عليها.
ج) العود المؤقـت: و يكون كذلك حين يشترط المشرع مرور زمن معين بين الجريمة الجديدة و الجريمة السابقة عليها.
د) العود المؤبـد: حيث لا يشترط مرور زمن معين بين الجريمة الجديدة و الجريمة السابقة عليها ( أي يتحقق العود مهما طال الفاصل الزمني بين الجريمتين).
و علاوة على ما تقدم فإن هناك من يورد تقسيمات أخرى للعود كالقول بـ:
1) العود الوجودي: الذي لا يترك للقاضي سلطة تطبيق أحكامه من عدمها.
2) العود ألجوازي: حيث يجوز للقاضي تطبيق أحكامه على المحكوم عليه، كما له أيضا أن يعدل عن ذلك، ( أي القاضي هنا صاحب السلطة التقديرية).
و هناك نوع غريب من العود يطلق عليه شراح القانون الجنائي بـ: العود المتكرر و يتحقق عندما يرتكب المجرم جرائم من ذات النوع، و هذا يحدث عندما يتخذ المجرم من الجريمة وسيلة للارتزاق أو العيش فتتولى عليه الأحكام كأن يتخصص في ارتكاب جريمة السرقة.
و ظروف العود تتناولها المواد من 54 إلى59 من قانون العقوبات الجزائري و لتبيان الأنواع السالفة الذكر لابد من ذكر هذه المواد القانونية و شرحها الواحدة تلوى الأخرى:
1) العود من جناية إلى جناية أخرى: و هذا ما نصت عليه المادة 54 من ق.ع.ج "كل من حكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية و ارتكب جناية ثانية معاقب عليها بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد يجوز الحكم عليه بالإعدام، إذا كانت الجناية قد أدت إلى موت إنسان، و إذا كانت الجناية الثانية معاقب عليها بالسجن المؤقت جاز رفع العقوبة إلى السجن المؤبد".
مضمون المادة 54 :
1) أن يسبق الحكم على الجاني الجناية بمعنى لا تنكر إلى التهمة المنسوبة للجاني و إنما إلى العقوبة الصادرة ضده
2) يجب أن يكون الحكم نهائيا.
3) أن تكون عقوبة الجريمة الجديدة عقوبة أصلية بالسجن المؤبد.
4) الحكم على الجاني بالإعدام عن الجناية الثانية المقدرة عقوبتها بالسجن المؤبد و يجوز على العائد الحكم بالإعدام (ف.1 م 54) مثلا إذا سبق الحكم على شخص بخمس سنوات سجن من أجل هتك عرض و ارتكاب بعد ثلاثين سنة جناية القتل ألعمدي في هذه الحالة يجوز الحكم عليه بالإعدام.
6) إذا كانت عقوبة الجناية الجديدة (الثانية) بالسجن المؤقت جاز رفع العقوبة إلى السجن المؤبد (ف.2 م 54) مثلا إذا سبق الحكم على شخص بـ 5 سنوات سجن من أجل هتك عرض و ارتكاب بعد 20 سنة جناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها بالمادة 353 (و عقوبتها السجن من 10 إلى 20سنة) أو تلك النصوص عليها بالمادة 354 (و عقوبتها السجن المؤقت من 5 إلى 10سنوات) ففي هذه الحالة يجوز الحكم على المتهم بالسجن المؤبد.
و بالتالي فإن العبرة هي تحديد عقوبة الجناية الجديدة بما ينص عليه القانون.
إن المشرع لم يحدد الجناية بنوع معين فلقد أخذ بالعود العام و العود ألجوازي و العود المؤبد.
2) العود من جناية قضي فيها بالحبس لأكثر من سنة أو من جنحة يعاقب عليها القانون إلى جناية أخرى لها نفس الحكم:
و هذا ما نصت عليه المادة 55 من ق.ع.ج "كل من حكم عليه بجناية بحكم نهائي بالحبس مدة سنة أو أكثر و ارتكب خلال 5 سنوات التالية لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس فإنه يحكم عليه بالحد الأقصى المقرر قانونا و يجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف و يجوز أيضا الحكم بالمنع من الإقامة من 5 إلى 10 سنوات".

تسلميلى بجد يا فراشه


كل مواضيعك جامده


وانتى منورانا

اكييد طبعا سعيدة وفرحانة
واتمنى انا بجد ان اكون عضوة خفيفة عليكم
واى شئ بايدة مش هبخل بية
لانى شوفت هنا تعاون بجد مع بعضكم
واتمنى ان اكون عند حسن ظنكم

واله انتى منوره بجد

اسفة جدا اظاهر انى ماختش بالى وانا بقراء
متاسفة

مفيش مشكلة حصل خير
الحمد لله اصلى اتخضيت خوفت لا يكون المعلومات فيها حاجة غلط
الحمد لله شكرا

شكرا على المحاضره دى


وفعلا دى محاضره اجرام

اية يا جماعة الزائر غير مسموح لية بوضع ردود


ولا اية يا حمادة ؟

شكرا ياراشه لك دي محاره قالها الدكتور يعني ملهاش زمه الي بحضر محاضرات علي العموم شكرا ليكي

اسفه لان الكيبورد عندي بتعلق لان عليها الكيسه لانها لسه جديده

ولا يهمك يا نسمه



ردك وصل لينا





سلامى ليكى





وربنا يوفقك